اختیارات جدید بانک مرکزی جهت مهار نوسانات طلا و ارز

در برنامه هفتم توسعه، سیاست‌ ها و اختیارات جدیدی به بانک مرکزی برای مهار نوسانات طلا و ارز داده شده است.

در ماده ۵۶ فصل مهار پایدار تورم برنامه هفتم توسعه سیاست‌ های جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و طلا تشریح شده است.

طبق ماده ۵۶‌- به منظور ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ ها و نرخ ارز اقدامات زیر انجام‌ می‌شود:

الف) بانک مرکزی به عنوان مسئول اتخاذ و اجرای سیاست پولی و پیگیری هدف مهار تورم مکلف است با همکاری دستگاه‌ های ذیربط و با استفاده از ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد نقدینگی به گونه‌ ای اقدام کند که در پایان برنامه نرخ تورم تک رقمی شود. برنامه عملیاتی سالانه مربوط حداکثر تا پایان خرداد هر سال با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و برای اطلاع عموم منتشر می‌ شود. همچنین بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد در خصوص نحوه تحقق این اهداف و دلایل احتمالی عدم تحقق برنامه کاهش تورم را به صورت عمومی منتشر کند.

ب) بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاست گذاری ارزی کشور موظف است، اختیار هر نوع مداخله ارزی و ریالی در بازارهای ارز و طلا را داشته و می‌تواند به روش‌ های مختلف در کلیه بازارهای ارز و طلا مداخله و نسبت به خرید یا فروش ارز و طلا اوراق بهادار مبتنی بر ارز و طلا با مشتقات آن‌ ها اقدام کند.

ج) دستگاه‌ های اجرایی موضوع ماده ۱، قانون بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، صرافی‌ ها و کلیه صادر کنندگان (حقیقی و حقوقی) شامل دولتی عمومی و خصوصی موظفند کلیه اطلاعات و جریان درآمدی موجود و آتی خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه‌ ای که بانک مرکزی مشخص‌ می‌ کند در اختیار این بانک قرار دهند و در رابطه با زمان و میزان عرضه و نحوه آن با هماهنگی بانک مرکزی عمل کند.

جزئیات این امر بر اساس شیوه‌ های بانک مرکزی تعیین خواهد شد و کلیه دستگاه‌ ها و وزارتخانه‌ ها مکلفند شرکت‌های تابعه را موظف به اجرای دستورات بانک مرکزی در این خصوص کرده و مسئولیت عدم همکاری هر یک از شرکت‌ ها و نهادهای تابعه علاوه بر اشخاص مزبور با وزارتخانه‌ ها و دستگاه‌ های ذیربط آن است.

د) هرگونه تکلیف جدید به نظام بانکی مبنی بر پرداخت تسهیلات بخشش سود، جرایم و وجه التزام تهاتر بدهی بانکی اشخاص و انتقال بدهی دولت به بانک مرکزی ممنوع است. پرداخت تسهیلات تکلیفی، صرفاً بر پایه قوانین دائمی موجود و در چارچوب نرخ سود و سقف مصوب شورای پول و اعتبار مجاز است. در رابطه تسهیلات با نرخ ترجیحی تأمین مابه التفاوت یارانه سود در قوانین بودجه سنواتی ضروری است.

هـ‌) اعطای اعتبار جدید به بانک‌ ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه به هر نحو از جمله اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین‌ می‌ شود.