شنبه 03 دی 1401
|مطالعه 4 دقیقه
|394 بازدید
مهدی محمودی: در چند سال اخیر به طور متوسط، سهم محصولات پتروشیمی از صادرات غیرنفتی کشور حدود ۴۰ درصد بوده است، بنابراین چنانچه به دلیل قطع گاز صنایع پتروشیمی، تولید این شرکتها کاهش پیدا کند، نه تنها سهامداران این شرکتها متضرر خواهند شد بلکه به دلیل کاهش ارزآوری این صنعت، اقتصاد کشور و قیمت ارز نیز با بحران مواجه خواهد شد.
مهدی محمودی گفت: در چند سال اخیر به طور متوسط، سهم محصولات پتروشیمی از صادرات غیرنفتی کشور حدود ۴۰ درصد بوده است، بنابراین چنانچه به دلیل قطع گاز صنایع پتروشیمی، تولید این شرکتها کاهش پیدا کند، نه تنها سهامداران این شرکتها متضرر خواهند شد بلکه به دلیل کاهش ارزآوری این صنعت، اقتصاد کشور و قیمت ارز نیز با بحران مواجه خواهد شد. در شش ماهه اول امسال نیز فروش محصولات پتروشیمی به دلیل تحریمها و همچنین دامپینگ روسیه در بازارهای بین المللی، کاهش یافته است و به اندازه کافی این صنعت از این ناحیه تحت فشار است؛ هر موضوع دیگری از جمله قطعی گاز شرکتهای پتروشیمی، مزید بر علت خواهد شد.
مهدی محمودی، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) با اشاره به نقاط قوت صنعت پتروشیمی بیان کرد: از مهم ترین نقاط قوت صنعت پتروشیمی ایران میتوان به صادرات محصولات و سابقه طولانی حضور محصولات پتروشیمی ایران در بازارهای جهانی اشاره کرد. بعد از تحریم نفت قاعدتا صنعت پتروشیمی یکی از بخش های اصلی ارزآوری کشور محسوب میشود و در چند سال اخیر به طور متوسط، سهم محصولات پتروشیمی از صادرات غیرنفتی کشور حدود ۴۰ درصد بوده است، بنابراین چنانچه به دلیل قطع گاز صنایع پتروشیمی، تولید این شرکتها کاهش پیدا کند، نه تنها سهامداران این شرکتها متضرر خواهند شد بلکه به دلیل کاهش ارزآوری این صنعت، اقتصاد کشور و قیمت ارز نیز با بحران مواجه خواهد شد.
وی اضافه کرد: صنعت پتروشیمی از صنایع بسیار مهم محسوب می شود. به طوری که پیشبینی می شود سهم بازار محصولات پتروشیمی در سال ۲۰۳۰، به ۶۲۰۰ میلیارد یورو افزایش یابد، این عدد در سال ۲۰۲۰ حدود ۳۴۷۰ میلیارد یورو بوده است. بر اساس اطلاعات سال ۲۰۲۰، کشور چین با در اختیار داشتن ۴۴.۶ درصد از فروش محصولات پتروشیمی، معادل ۱۵۴۷ میلیارد یورو، بزرگترین فروشنده این محصولات در جهان بوده و کشور ایران با فروش ۱۷ میلیارد یورو، در رتبه ۲۵ فروشندگان محصولات پتروشیمی بوده است.
میلیون دلار بوده و این عدد برای شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ حدود ۸۶۲۶ میلیون دلار بوده است. اما نکته مهم این است که این افزایش، بیشتر ناشی از افزایش قیمت جهانی محصولات پتروشیمی بوده و حجم صادرات محصولات پتروشیمی در این بازه زمانی از ۲۲ میلیون تن به ۱۶ میلیون تن کاهش یافته است، بنابراین به طور کلی فروش محصولات پتروشیمی به دلیل تحریم ها و همچنین دامپینگ روسیه در بازارهای بین المللی کاهش یافته است و به اندازه کافی این صنعت از این ناحیه تحت فشار است و هر موضوع دیگری از جمله قطعی گاز شرکتهای پتروشیمی، مزید بر علت خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: بر اساس اطلاعات ارائه شده، شرکتهای پتروشیمی بورسی در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۷۴ همت (هزار میلیارد تومان) صادرات داشتهاند. در شرایط تحریمی این عدد قابل ملاحظه است و چنانچه میزان صادرات شرکت های پتروشیمی کاهش یابد، علاوه بر کاهش ارزآوری، منجر به از دست رفتن سهم بازار محصولات شرکتها نیز خواهد شد که در بلند مدت عواقب جبران ناپذیری برای شرکتها خواهد داشت.
محمودی ضمن تاکید بر اهمیت پتروشیمیها در شکلگیری روند بازار سرمایه، گفت: یکی از دلایل عدم تمایل به سرمایهگذاری در بورس، ریسکهای موجود در این بازار است. در این میان صنعت پتروشیمی درگیر عوامل متعددی از جمله فرمول تعیین نرخ خوراک است که ناکارآمدی این فرمول خصوصا بعد از جنگ روسیه و اوکراین بر همگان مشخص شد. به طریقی که به دلیل اختلافات سیاسی روسیه و اروپا، سودآوری شرکتهای پتروشیمی ایران کاهش یافت و از آنجا که از سال ۱۴۰۰ قیمت گاز خوراک صنایع پتروشیمی مرجع تعیین قیمت گاز سوخت سایر صنایع قرار گرفته است، بنابراین همه صنایع داخلی کشور متاثر از تنشهای روسیه و اروپا شدهاند.
وی در ادامه با گلایه از اختلاف نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد، اظهار کرد: مساله بعدی، فاصله نرخ دلار نیمایی با بازار آزاد است. همان طور که میدانید شرکت های پتروشیمی ارز حاصل از صادرات خود را باید در سامانه نیما به متقاضیان عرضه کنند و هر چه اختلاف بین این دو ارز، افزایش یابد به ضرر شرکتهای پتروشیمی خواهد بود.