ممنوعیت قیمت‌گذاری دولتی به استثنای برخی کالاها

به گزارش هامرز، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم، جزء ۳ بند ج ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی، قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است.
تبصره ۱- کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاهایی است که از یارانه مستقیم ارز ترجیحی یا یارانه مستقیم ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت کالا توسط دولت برخوردار شدند.
تبصره ۲- کالاها و خدمات انحصاری، صرفا کالاها و خدماتی است که بازار آن‌ها توسط شورای رقابت به عنوان مصادیق بازارهای انحصاری تشخیص داده شده است.
تبصره ۳- کالاها و خدمات عمومی، کالاها و خدماتی است که دولت تنها عرضه‌کننده آن‌ها بوده و تولید و عرضه آن در تملک و اختیار دولت بوده و منافع حاصل از فروش آن نیز مستقیما در اختیار دولت قرار می‌گیرد.