قیمت‌گذاری دستوری یعنی خواندن فاتحه اقتصاد

به گزارش هامرز، صمد حسن‌زاده که به تازگی جانشین حسین سلاح‌ورزی در ریاست اتاق بازرگانی شده در جلسه هیات نمایندگان اتاق با حضور وزیر صنعت، خطاب به وی گفت: می‌دانید مدیریت بنگاه اقتصادی چقدر پیچیده است. بنابراین انتظار می‌رود وزارت صنعت مدافع تصمیمات منتج به ثبات، سالم‌سازی محیط کسب و کار، اعلام ممنوعیت مداخله در امور بنگاه‌ها و خصوصا قیمت‌گذاری باشد. چرا که قیمت‌گذاری یعنی خواندن فاتحه اقتصاد و جایگزین کردن آن با رانت.
بخش خصوصی قادر است ایران را مطلوب برنامه توسعه برساند و به مردم تضمین دهد اگر دولت صرفا به عنوان سیاستگذار فعالیت کند، هم ثبات اقتصادی فراهم می‌شود و هم دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی.
نتایج پایش‌های فصلی نشان می‌دهد محیط کسب و کار به رغم تلاش‌های دولت و مجلس، وضعیت مساعدی ندارد. سال قبل رقم شاخص کل اجرای احکام ۵۳ گانه قانون حدود ۶۰ درصد بوده که نسبت به ۱۴۰۰ کاهشی است. مسئله مهم امروزه هم تهدید شرکت‌های کوچک و متوسط و تامین مالی این گروه است. با وجود تنگنا‌های این شرکت‌ها، سیاست‌های پولی فعلی می‌تواند موجب تشدید مشکل در سال آینده شود.
از سوی دیگر منابع بانکی از چرخه تولید خارج و صرف نیاز‌های دولت می‌شود. مسئله تهدیدآمیز دیگر اوراق سپرده با نرخ ۳۰ درصدی با هدف تامین سرمایه در گردش شرکت‌های تولیدی است که هزینه دریافت وام بانکی برای تولید را افزایش می‌دهد. این مسئله در کنار نوسانات ارزی اخیر بسیار خطرناک بوده و بیم آن است همچنان ادامه داشته باشد.