کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی

به گزارش هامرز، از اواسط سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در این میان به واسطه ناترازی برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری و نیاز آن‌ها به ذخایر برای تادیه سپرده قانونی، بدهی به بانک مرکزی و رشد پایه پولی افزایش یافت. با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در عمل ضمن کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها، دو سمت ترازنامه بانک مرکزی منبسط شده و پایه پولی افزایش یافت.
انبساط رخ داده در دو سمت ترازنامه بانک مرکزی به واسطه افزایش نرخ سپرده قانونی، پول جدیدی را به اقتصاد تزریق نکرده و این امر بر خلاف حالتی است که بانک مرکزی با تزریق ذخایر به بانک‌ها، رشد نقدینگی را منبسط می‌کند.
تحولات پایه پولی و اجزای آن همواره مورد توجه بانک مرکزی بوده و کنترل و مدیریت رشد پایه پولی را در چارچوب برنامه پولی و دستیابی به رشد نقدینگی هدف مورد توجه داشت. انتظار می‌رود در صورت ثابت ماندن نسبت سپرده قانونی عملکردی، رشد پایه پولی در ماه‌های آتی روند کاهشی را تجربه کند.
رشد پول به عنوان بخش سیال‌تر نقدینگی طی سال جاری کاهش قابل ملاحظه‌ای را ثبت کرده است. به طوری که رشد دوازده ماهه پول از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۴۰.۶ درصد در پایان شهریور ماه کاهش یافت. انتظار می‌رود این متغیر نیز در نیمه دوم سال هم راستا با کاهش فضای نااطمینانی موجود در اقتصاد و ثبات یافتن بازار ارز، ارقام پایین‌تری را ثبت کند.