دخالت ۶۰ نهاد در تجارت خارجی

به گزارش هامرز، با توجه به مشکلات عدیده در حوزه تجارت خارجی از جمله رسوب کالا در گمرکات و بنادر، کارشناسان اقتصادی تاکید دارند به منظور کاهش چالش‌ها و مشکلات این حوزه، شورای عالی تجارت خارجی با عضویت معاون اول رئیس جمهور، صنعت، بانک مرکزی، وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی، گمرک، اتاق بازرگانی و تعاون ایجاد و هر گونه وضع و تغییر مقررات و ایجاد محدودیت، ممنوعیت و افزایش یا کاهش سود بازرگانی و عوارض صادراتی و.. صرفاً در این شورا تصمیم گیری و ابلاغ و اختیارات سازمان ها و نهادهای تصمیم گیر و وضع کننده مقررات بطور مستقیم سلب شود.

تشکیل این شورا نیازمند مصوبه دولت است و راسا نسبت به تشکیل این شورا اقدام می کند. زمانی معایب تعدد دستگاه‌های تصمیم گیر در حوزه تجارت مشخص می شود که طی ۸ سال یعنی در بازه زمانی سال ۹۵ تا ۱۴۰۱ بالغ بر ۲۰۷۷ بخشنامه صادر شده است.

اگر بخشنامه‌های ۱۱ ماه سال ۱۴۰۲ هم محاسبه شود این رقم به ۲۱۹۶ بخشنامه می‌رسد که صرفاً از طریق گمرک ابلاغ شده است. اکنون بسیاری از مشکلات تجار فرابخشی است. بنابراین برای حل مشکلات باید شورای عالی تجارت با اختیارات قانونی ایجاد شود تا بتواند تمام مشکلات تجار را که فراتر از اختیارات وزارت صنعت است، پیگیری کند. گمرک با بیش از ۳۰ قانون و مقررات مرتبط با وظایف بیش از ۴۰ کنوانسیون و موافقت نامه‌های بین‌المللی گمرکی و بیش از ۴۵ وزارت خانه و دستگاه دولتی یا وابسته به دولت از طریق نظارت و اعمال کنترل و صدور مجوز و یا همکاری، مستقیماً در ارتباط و تعامل است.

همچنین بیش از ۶۰ نهاد، شورا، کمیسیون، کارگروه و وزارتخانه و سازمان در وضع قوانین و ضوابط ورود، صدور و ترانزیت نقش دارند. از این رو وجود بیش از ۶۰ نهاد و سازمان تصمیم گیر و تصمیم ساز و مؤثر در فرآیند تجارت خارجی که موجب اثر در تشریفات گمرکی و تأخیر و رسوب کالا می‌شوند جای بسی تعجب و تأثر دارد.

اگرچه نقش گمرک ظاهراً به لحاظ ارتباطات پر رنگ تر می‌شود اما برخلاف تصور نقش گمرک در فرآیند تجارت خارجی و واردات و صادرات و ترانزیت کالا کم رنگ شده و بسیاری از این سازمان‌ها تا زمانی که مجوز ورود و ترخیص صادر نکنند، کالا نمی‌تواند از گمرک ترخیص شود. همچنین ورود قطعی کالا مستلزم اخذ تمامی مجوزهای لازم طبق قوانین و مقررات مربوط و پرداخت حقوق ورودی است.