به گزارش هامرز، یاسر مرادی عضو هیات‌مدیره بانک صادرات در نشست معرفی سامانه توثیق الکترونیکی دارایی، اعلام کرد: دارایی‌های متعددی که افراد دارند و امکان وثیقه‌گذاری آن‌ها وجود نداشت، از امروز و با راه‌اندازی سامانه ست می‌تواند به صورت الکترونیک توسط موسسات اعتباری مورد وثیقه قرار گیرد.
نکته مهم دیگر این است که بانک‌ها از وثیقه گرفتن این دارایی‌ها به صورت سنتی خودداری کنند. بر اساس سامانه ست که با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، توسط بانک صادرات پیاده‌سازی شده، کلیه دارایی‌هایی که افراد در گام اول سهام بورسی، بیمه‌های عمر و در گام بعدی کلیه سپرده‌های بانکی نزد کلیه بانک‌ها، سهام عدالت و یارانه‌ها، سیم‌کارت موبایل، طلای خانگی، مجوز معدن و هر دارایی که مالکیت داشته و قابلیت نقدشوندگی باشد.
افراد می‌توانند بدون مراجعه به بانک و بر اساس ضریب تعیین شده در سامانه به وثیقه بگذارند. اگر تسهیلات نکول شود یا نتوانند بدهی را پرداخت کنند، بانک راسا نسبت به نقد کردن وثایق اقدام می‌کند. همچنین با وجود این سامانه نیازی نیست که افراد برای ضمانت یا وثیقه‌گذاری به بانک مراجعه کنند.
تا پایان سال زنجیره وثایق این سامانه تکمیل خواهد شد و این سامانه در اختیار کلیه بانک‌ها و نهادهایی که فروش اعتباری دارند، قرار خواهد گرفت و به هیچ وجه مختص بانک صادرات نیست و تمام بانک‌ها می‌توانند از آن استفاده کنند. حال با تفاهم‌هایی که با قوه قضاییه در حال مذاکره است، افراد می‌توانند دارایی‌ها را در این سامانه به وثیقه گذاشته و در فرض صدور قرار وثیقه از زندان رفتن با وثیقه‌گذاری الکترونیک جلوگیری می‌شود.
سهامی که در این سامانه وثیقه می‌شود تا زمانی که توسط سپرده‌گذاری مرکزی در وثیقه بانک یا موسسه اعتباری باشد قابل معامله نخواهد بود. شرکت‌های بیمه اعلام‌ اما‌گی‌ کردند‌ و حاضر هستند درصدی از نوسانات وثایق را پذیرفته و ابزاری را هم‌ که‌ اگر ارزش دارایی دچار نوسان نزولی شود به مشتری اطلاع داده تا وثیقه را تجدید کنند. این سامانه خارج از سامانه‌های بانک صادرات بوده و کارایی آن در تمام بانک‌‌ها مطرح است. مکاتبات با سایر بانک‌ها انجام شده و امید است تا ماه اینده بیش از 50 درصد بانک‌ها به این سامانه اضافه شوند.
مدیریت ثروت، کاهش زمان وثیقه‌گذاری به دلیل الکترونیکی بودن، تنوع در ارائه وثایق، تناسب ارزش دارایی مورد وثیقه و تسهیلات پرداختی، امکان وثیقه‌گذاری دارایی‌های راکد و غیرمولد، امکان تغییر وثیقه، کاهش نیاز به مراجعه حضوری، آزادسازی بخشی از وثیقه متناسب با تعهدات رفع شده و حذف مشکل قبول و پذیرش ضامن یا ضامنین توسط بانک‌ها به ‌دلیل برداشت‌های مختلف و متفاوت از ضوابط اعتبارسنجی از مهمترین مزایای این سامانه برای مردم است.
ضمانت بازگشت منابع، نوآوری در حوزه پرداخت‌های مدت‌دار، بهره‌مندی از پل ارتباطی بازار پول و سرمایه، کاهش زمان و هزینه‌ها، تنوع در وثایق قابل قبول، کاهش مراجعات حضوری و ایجاد وحدت رویه در قبول و پذیرش ضامن یا ضامنین و حذف امکان تفسیر از ضوابط اعتبارسنجی از مهمترین مزایای استفاده این سامانه برای بانک‌ها است.
از مزایای این طرح برای نظام اقتصادی، کاهش ناترازی بانک‌ها به دلیل ضمانت بازگشت منابع، رونق اقتصادی کسب و کارها و صنایع، رونق افزایی به خریدهای مدت‌دار، ثبات بازار سرمایه، مولدسازی دارایی‌های غیرمولد و کاهش سیالیت دارایی‌های مالی است.
محمد جلال مشاور وزیر اقتصاد نیز از گسترش دامنه دارایی‌های الکترونیکی قابل توثیق خبر داد و گفت: رتبه اعتباری افراد هم می‌تواند تعیین کند که کدام دارایی به عنوان توثیق مورد استفاده قرار گیرد.

درخواست تماس

اخبار هامرز