به گزارش هامرز، وزارت اقتصاد در پاسخ به گزارشی با عنوان "ضرورت احتیاط در تحلیل آمارهای مثبت"، اعلام کرد: سیاست تثبیت به معنای میخکوب کردن قیمت‌ها نیست. تثبیت به دنبال حذف شوک‌ها و ثبات‌بخشی به تحولات اقتصاد کلان است.
دولت برای اصلاحات در حوزه بانکی، منتظر لایحه برنامه هفتم توسعه و طرح قانون بانک مرکزی نمانده و با اخذ مجوز از شورای هماهنگی سران قوا، اختیاراتی برای ساماندهی نظام بانکی به بانک مرکزی و دولت داده شد. بنابراین در سال جاری سه موسسه اعتباری و یک بانک خصوصی منحل خواهند شد. مدتی پیش موسسه اعتباری توسعه منحل و فرایند تصفیه آغاز شد و تا پایان سال دو موسسه و یک بانک این فرایند را طی خواهند کرد.
در برنامه هفتم توسعه، بدهی دولت به بانک ها، تعیین تکلیف خواهد شد. به طوری که بدهی‌های دولت به بانک‌ها به اوراق تبدیل شده و در بازه زمانی مشخص 5 ساله تسویه خواهد شد. این اقدام تاثیر بسیار عمیقی بر اصلاح ناترازی بانک‌‌‌‌‌‌های دولت خواهد داشت. همچنین با اختیارات و وظایف مندرج در برنامه هفتم توسعه و قانون بانک مرکزی، بانک‌های ناتراز در مسیر تعیین تکلیف قرار می‌گیرند.
دولت برای رفع پایدار ناترازی‌ها درحال بازپرداخت بدهی‌های معوق به نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی است. به طوری که سال گذشته 100 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به صندوق بازنشستگی تسویه شد و فرایند تسویه بدهی‌ها در سال جاری و سال آینده ادامه خواهد داشت.
بنابراین دولت با شناسایی عوامل بروز تورم در اقتصاد، رفع آن‌ها را به صورت پایدار در دستور کار قرار داده و در 6 ماهه اول سال جاری هم آثار کوتاه‌مدت این سیاست قابل مشاهده است. به طوری که براساس گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه 15 درصد کاهش یافته و بازار دارایی‌ها از جمله بازار ارز از ثبات بسیار خوبی برخودار بود. استمرار این سیاست‌ها تا چند سال آینده قطعا موجب کاهش نرخ تورم و ثبات بیشتر اقتصاد کلان خواهد شد.

درخواست تماس

اخبار هامرز