هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نامه مدیر کل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت که بر اساس آن علیالاطلاق مقرر شده است که ...
به گزارش هامرز، هیات عمومی دیوان عدالت اداری نامه ۲۲ اردیبهشت سال قبل وزارت صنعت مبنی بر عدم امکان واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل توسط دیگر شرکتهای خودروساز و یا شرکتهای وارداتی را ابطال کرد. چرا که وضع این محدودیت با قیود مقرر در ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی مغایر و خلاف قانون است.
براساس این گزارش، طبق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۲ از مصوبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ شورای رقابت که مقرر کرده بازار تمام خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی، انحصاری تشخیص و از این پس مشمول این دستورالعمل هستند، ابطال نشده است.