رویکرد عدم مداخله دولت پزشکیان در بورس

به گزارش هامرز، علی طیب‌نیا با اشاره به بانک محور بودن بازارهای مالی ایران، اعلام کرد: در گذشته تامین مالی بنگاه‌ها و مردم عمدتاً توسط بانک‌ها صورت گرفته است. زمان پذیرفتن مسئولیت وزارت اقتصاد، برنامه‌ریزی عملیاتی برای مجموعه دستگاه‌های مشمول تنظیم شد که یکی از اهداف، افزایش سهم بازار سرمایه از تامین مالی بود.
اقداماتی در این مسیر انجام از جمله اینکه اوراق بدهی به عنوان وسیله‌ای برای تحقق این منظور طراحی شد. هدف اولیه این بود بخش خصوصی بدون مراجعه به بانک‌ها و صرفا بر اساس اعتبار از بازار سرمایه تامین مالی کند. این اعتقاد هنوز پابرجا است و باید شرایطی فراهم شود که بازار اولیه بورس فعال شود و در تامین مالی بنگاه‌ها مشارکت جدی داشته باشد.
رونق بازار اولیه بورس و افزایش سهم در تامین مالی منوط به رونق بازار ثانویه است. اگر این بازار رونق نداشته باشد از طریق بازار اولیه نمی‌توان تامین مالی انجام داد. بنابراین باید تمام موانع رونق بازار اولیه و ثانویه بورس مرتفع شود.
برخی عوامل در بورس ناشی از مداخله دولت است. باید اجازه داده شود عرضه و تقاضا بدون مداخله مستقیم دولت، قیمت انواع دارایی‌ها را مشخص کند. متاسفانه دولت هم بطور مستقیم در فرآیند تعیین قیمت‌ها دخالت می‌کند و هم با اثرگذاری بر سودآوری شرکت‌های بورسی بر روند شاخص بورس نقش دارد.
برخی از موارد طی سال‌های گذشته منشا بروز اختلال در روند بورس بود. تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها یکی از سیاست‌هایی است که متاسفانه در دوره مسئولیت هم اتفاق افتاد و بدون هماهنگی با وزارت اقتصاد و مسئولان بازار سرمایه، قیمت خوراک پتروشیمی‌ها افزایش پیدا کرد. با توجه به سهم پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها در بازار سرمایه، سودآوری را تحت تاثیر قرار داد و مشکل ایجاد کرد.
افزایش حقوق دولتی و بهره مالکانه یکی دیگر از این عوامل بود که متاسفانه در قانون بودجه هم اتفاق می‌افتد. قانون بودجه محل اصلاح قوانین دائمی نیست و تبصره‌ها صرفا باید ناظر بر چگونگی اجرای بودجه در سال جاری باشد. متاسفانه تصمیمات مهم در قالب بودجه گرفته می‌شود و سودآوری شرکت‌های بورسی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
خروج کالاهای معدنی و فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی از بورس کالا یکی از مواردی است که مرتب با ادعای افزایش قیمت کالاها با تعیین قیمت در بورس مطرح می‌شود. بنابراین باید این محصولات از بورس خارج شوند در حالی که تنها در بازار آزاد و شفاف، قیمت کالاها بصورت منطقی تعیین می‌شود.
قیمت‌گذاری دستوری کالاها و محصولات شرکت‌های بورسی یکی دیگر از این موارد است که سودآوری شرکت‌های بورسی و روند شاخص بورس را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با قیمت‌گذاری محصول یک شرکت، سودآوری آن کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاری‌ها از محل منابع داخلی اثر می‌پذیرد.
افزایش نرخ سود بانکی که در برخی مواقع بدون هماهنگی‌های لازم انجام شده، عامل دیگری است که منابع را از بازار سرمایه منحرف می‌کند.
معرفی اوراق دولتی در دوران مسئولیت سه هدف داشت. هدف اول تامین مالی بخش خصوصی، هدف دوم ساماندهی بدهی‌های گذشته دولت و هدف سوم تامین مالی از این بازار در مواقع کسری بودجه بود. متاسفانه دولت بیش از حد ظرفیت بورس فروش اوراق دولتی را آغاز کرد.
یکی از موارد اختلاف در زمان مسئولیت همین مورد بود. رقابت دولت هم آثار منفی برای بازار سرمایه و هم با سیاست‌های اصل 44 مغایرت داشت. دولت از طریق فروش اوراق منابع بخش خصوصی را به خود اختصاص می‌دهد که منجر به رکود اقتصادی، کاهش سهم و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و روند منفی شاخص بورس می‌شود.
یکی از موانع رونق بازار سرمایه تصمیم بسیار عجیب تعیین سقف معافیت درآمدهای مالیاتی طی سال جاری است. در شرایطی که واردات مشمول اعطای یارانه می‌شود، برای صادرات مالیات وضع شده و قطعا باید این سقف برداشته شود.
با تعیین نرخ ارز دستوری برای شرکت‌های بزرگ صادراتی فروش کالاهای صادراتی در بازارهای داخلی سودآورتر از فروش برای صادرات است که هم به صادرات و هم به بازار ارز لطمه می‌زند.
سازمان بورس، بورس کالا، شرکت بورس و فرابورس متاسفانه نمی‌توانند از ظرفیت‌های موجود در عرصه بین‌المللی استفاده کند. امکان ورود سرمایه‌گذاران خارجی هم وجود ندارد. یکی از پیگیری‌ها در دوره مسئولیت، موارد انتقال منابع سرمایه‌گذاران به داخل بود. بسیاری از ایرانی‌ها به دلیل خوش‌بینی حاکم، علاقه‌مند به انتقال منابع به داخل بودند اما محدودیت‌های ناشی از FATF اجازه نداد منابع وارد شود.
یکی از آثار و نتایج خارج شدن ایران از فهرست سیاه FATF ورود منابع به ایران بود که باید این مانع برداشته شود. مجموعه موارد فوق در دستور کار مسعود پزشکیان خواهد بود. دولت جدید مداخله‌ای در بازار سرمایه ندارد و اجازه می‌دهد بورس پر رونق باشد و بصورت آزاد عمل کند.