ناکارآمدی اعمال محدودیت دامنه نوسان

به گزارش هامرز، دو تحلیلگر بازار سرمایه تصمیم محدودیت دامنه نوسان را ناکارا دانسته و در گفت و گویی، سه شرط رسیدن به روند تعادلی را اعلام کردند.
حسن حسین‌نیا: بازار سهام همچنان بر مدار ریزش و با الهام از افزایش ریسک‌های سیستماتیک پیش‌ می‌رود. با توجه به اینکه دولت جدید در مرحله اخذ رای‌اعتماد برای کابینه از مجلس قرار دارد، تغییر خاصی در رویکردها و سیاست‌گذاری حوزه مالی و پولی و وزارتخانه‌های صنعت و نفت رخ نداده است.
پس مولفه‌های تحلیلی و بنیادی صنایع با روشن‌شدن مواضع وزرای اقتصادی پس از دریافت رای ‌اعتماد قابل بازیابی و بررسی خواهد بود. با وجود کاهش دامنه ‌نوسان، سرعت و قدرت عرضه‌کنندگان سهام کاهش پیدا نکرد و خروج پول اشخاص حقیقی از سهام همچنان ادامه دارد که در نتیجه شاخص ۲‌ میلیون‌ واحدی نیز از دست رفت.
هرچند انطباق بازدهی منفی پرتفوی اغلب سهامداران با میزان افت شاخص‌کل، نشان‌دهنده ریزش بسیار بزرگ ارزش دارایی‌های سرمایه‌ گذاران سهام است و شاخص نتوانسته این میزان ریزش را نمایندگی کند.
تجربه کاهش دامنه‌نوسان به انحای مختلف در تجربه تاریخی بورس بر راهکار اساسی ‌بودن آن صحه نمی‌گذارد و صرفا سرعت ریزش را کاهش می‌دهد که در ازای آن اصل نقدشوندگی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و نباید با دید بلندمدت مانایی پیدا کند. به‌ نظر می‌رسد در مقطع فعلی راهکاری جز تخصیص خط اعتباری و روش‌های تقویت‌کننده سمت تقاضا نتواند وضعیت بورس را بهبود ببخشد.
البته این اقدام ابتدایی بوده و بعد از آن با مشخص ‌شدن وضعیت کابینه وزرا در جهت اصلاح رویه‌ها و مصوبات گذشته و نرخ بهره بدون‌ ریسک، باید جهت حمایت از تولید اقدام عملی صورت‌گیرد که نتیجه آن با افزایش حاشیه سود عملیاتی شرکت‌ها، بهبود وضعیت بورس خواهد بود.
مهدی ساسانی: تصمیم هیات‌مدیره سازمان بورس بعد از اتفاقی که در ترور اسماعیل هنیه رخ ‌داد، کم ‌کردن محدوده دامنه‌نوسان بود. این اقدام در دور قبل و زمان سقوط بالگرد رئیس‌جمهور سابق هم گرفته شد و دامنه‌ نوسان به 2‌ درصد کاهش پیدا کرد و بازار برای مدتی به رکود فرو رفت و سهم‌ها افت قیمتی را با شیب کمتر تجربه کردند.
اگر چه نتیجه این اتفاق در دور قبل مشخص شده‌ بود اما ‌بار دیگر هیات‌مدیره تصمیم گرفت این موضوع را اجرایی کند و بازهم نتایج قفل شدن در صف‌ فروش، رسیدن نقدشوندگی به حداقل، کاهش بسیار حجم معاملات و ایجاد شرایط فعلی حاصل شد. البته در نبود نقدینگی و بلاتکلیفی کابینه دولت چهاردهم، کم‌کردن دامنه‌نوسان از نظر هیات‌مدیره تنها ابزار باقی‌مانده ‌بود اگرچه می‌توانست تصمیمات بهتری بگیرد.
همین موضوع باعث تداوم ریزش و از دست دادن محدوده دو‌میلیون واحدی شاخص شد. اگرچه شاخص نمی‌تواند معیاری برای ارزش سرمایه‌گذاری سهامداران باشد اما از آنجاکه برای مدیران سازمان بورس عدد شاخص مهم‌تر از سرمایه سرمایه‌گذاران است، طبیعتا سعی می‌کنند جلوی ریزش شاخص را به هر نحو بگیرند.
دیروز شورای‌ عالی بورس جلسه فوق‌العاده برگزار کرد که در این جلسه احتمالا آخرین حضور خاندوزی به‌عنوان وزیر اقتصاد بود. در این جلسه رئیس بانک مرکزی از کمک ابزارهای در اختیار و بانک ها از امروز خبر داد. در صورت تزریق نقدینگی می‌توان شاهد به تعادل رسیدن بازار بود. از طرفی با گذر زمان و فروکش‌کردن تنش‌های سیاسی، ریسک جنگ احتمالی بین ایران و اسرائیل کمتر شده و بورس هم کم‌کم از این موضوع فاصله می گیرد.
کم‌شدن ریسک‌های سیاسی در کنار تصمیماتی که دیروز در جلسه شورای‌ عالی بورس گرفته‌شده، اگر فوری و کارآ باشد، انتظار می رود بازار سرمایه به تعادل برسد اما این مستلزم بازگشت دامنه‌نوسان به حالت قبل است.