به گزارش هامرز، ارژنگ منصوری جوزانی و مهدی قویدل به وکالت از موسسه حقوقی داد آفرین دادبه پارسیان، طی نامه‌ای به دیوان عدالت اداری با اشاره به مصوبه ۷ آذر شورای عالی بورس و ابلاغ آن به سازمان بورس و نهادهای زیر مجموعه، اعلام کردند: این مصوبه کاملا خارج از اسلوب قانون‌نویسی و حصرگرایی در قوانین جزایی است و با تعیین مصادیق مجرمانه و ظاهر گمراه‌کننده از روند معاملات و یا اغوای اشخاص موضوع بند ۳ ماده ۴۶ قانون اوراق بهادار، اقدام به جرم‌انگاری کرده و به حدی این مصادیق را گسترش داده و معیارهای آن کلی مطرح شده که می‌توان عمده اشخاص فعال بازار سرمایه را مجرم شناخت.
در حالی که مستند به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده جرم محسوب می‌شود و مصادیق جرم و مجازات صرفاً به موجب قانون تعیین می‌شود و فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازاتی تعیین نشده باشد را نمی‌توان جرم محسوب کرد و قانون هیچ اختیاری را به سایر نهادها اعم از سازمان‌ها یا شوراها و یا تشکل‌های خودانتظام در این خصوص نداده است.
مصوبه شورای عالی بورس ضربه بر پیکره نظام حقوقی و قانون‌گذاری و موجبی برای بی‌نظمی و قانون‌نویسی در امور کیفری از سوی هر ارگان و نهاد و تشکل‌های خود انتظام است. همچنین از سوی دیگر منجر به ضرر جبران‌ناپذیری به سهامداران و سرمایه‌گذاران بازار سرمایه و اقتصاد خواهد شد. چرا که عمده این اشخاص فعالان اقتصادی هستند.
در مصوبه مورد شکایت، شورای عالی بورس به تنهایی در جایگاه تصویب قوانین کیفری قرار گرفته و در اقدامی فراقانونی به احراز رفتار مجرمانه و مصادیق آن که در صلاحیت مجلس و قوه مقننه است، تعرض کرده و به تبیین و تعریف عناصر مجرمانه پرداخته است.
ممکن است شورای عالی بورس اعلام کند حسب تکلیف مندرج در ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار این آیین‌نامه را اصدار داشته اما حسب نص صریح ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، صرفاً مجلس شأن قانون‌گذاری در خصوص جرایم را دارد و هیات وزیران به موجب آیین‌نامه نمی‌تواند به شورای عالی بورس این اختیار را اعطا کند. همانطور که قانون اوراق بهادار چنین اختیاری به شورای عالی بورس اعطا نکرده است.
از سویی در ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی هیچ گونه اشاره‌ای به بند ۳ ماده ۴۶ قانون اوراق بهادار و تعیین مصادیق مجرمانه این ماده از قانون به شورای عالی بورس اعطا نشده است. در حالی که در مصوبه اخیر شورای عالی بورس به تعیین مصادیق بند ۳ ماده ۴۶ قانون اوراق بهادار اشاره و آنها را تعیین کرده است.
با توجه به موارد معنونه و به بهانه وجود خلع در قوانین نمی‌توان اختیار تدوین قوانین کیفری از طریق نهاد و سازمان‌های دیگر غیر از نهاد قانون‌گذاری کرد و این مصوبه به صراحت بر خلاف اصل ۳۶ قانون اساسی مبنی بر "حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد" و همچنین مغایر با ماده ۲ قانون مجازات اسلامی است.
برای اینکه جان، مال و حیثیت افراد مورد تعرض قرار نگیرد، عدالت حکم می‌کند هیچ عملی جرم محسوب نشود مگر اینکه قانون‌گذار آن را جرم اعلام کرده و برای آن مجازات تعیین کرده باشد. بنابراین از قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال این مصوبه درخواست می‌شود.

درخواست تماس

اخبار هامرز